- تمّ تشكيل اللجنة العليا لإغاثة، وإيواء النازحين الذين بلغت أعدادهم (4) ملايين نازح مُوزَّعين على محافظات العراق كافة التي قامت بإنشاء (60) ألف وحدة إيواء على شكل مُخيَّمات جاهزة لاستقبالهم.
- رُصِدَت للجنة العليا ميزانيَّة خاصة تـُقدَّر بـ(500) مليون دينار؛ لغرض تقديم المساعدات الإنسانيَّة اللازمة بما فيها الغذاء، والدواء، والإسعافات الأوليَّة.
- قامت اللجنة العليا بوضع خطة لاستيعاب الطلبة النازحين في المدارس، والجامعات الآمنة ضمن المناطق التي لجأوا إليها، كما قامت بإصدار بطاقات مصرفيَّة لأغلب الموظفين النازحين ليتمكنوا من تسلـُّم رواتبهم.
- وقـَّع العراق البيان المُشترَك مع الممثل الخاصِّ للأمين العامّ للأمم المتحدة السيِّدة زينب بانغورا بشأن العنف الجنسيِّ المرتبط بالنزاعات بتاريخ 23/9/2016؛ لضمان تأهيل الضحايا نفسيّاً، وتشريع عدد من القوانين التي تجرِّم تلك الأفعال الشنيعة، فضلاً عن إيجاد الحلول المناسبة للأطفال المولودين بفعل تلك الانتهاكات الجسيمة على النحو الذي يوفر أرضيَّة صالحة لتأهيلهم، وإعادة دمجهم في المُجتمَع العراقيّ.
- وبقدر تعلق الأمر بالمصالح الوطنيَّة فإنَّ رؤية العراق تتلخـَّص باعتبارها خياراً ستراتيجيّاً، وصيغة إنقاذيَّة لتحقيق الاستقرار، وفرض الأمن إذ إنَّ حلَّ الأزمة العراقية يستند إلى مُقارَبة سياسيَّة رئيسة تـُعنى بوضع الحلول الشاملة لجميع الملفات الخلافيَّة، وتعمل لجنة متابعة المصالحة الوطنية بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفق خطة ستراتيجيَّة مُعَدَّة بما ينسجم وأحكام دستور العراق.
- صون التنوُّع، والتعدُّديَّة من خلال تحسين الظروف الأمنيَّة، والاقتصاديَّة، والمُشارَكة السياسيَّة، وتكافؤ الفرص للأقليّات في الدولة الوطنيّة.
- إقامة العدل من خلال توثيق الجرائم، ومقاضاة مرتكبيها، ودعم المحكمة الجنائيَّة الوطنيَّة فيما يخصّ الجرائم المرتكبة على خلفية عِرقـيَّة، أو دينيَّة.
- مكافحة التعصُّب، والتطرُّف، والتمييز بكلِّ أشكاله، وتطوير المنظومة القانونيَّة التي تكون أساساً في حماية حقوق الأقليّات الدينيَّة، والعِرقـيَّة على مُستوى المُمارَسة، وضمان هذه الحقوق.
- حماية الموروث الثقافيِّ، واللغويِّ، وحقوق التعليم؛ لضمان مُمارَسة الشعائر الدينيَّة، والحقوق الثقافيَّة بكلِّ حُرِّية، وبضمانات قانونيَّة.
- إيجاد آليات لضمان المُشارَكة السياسيَّة، والتمثيل في البرلمان، ومُؤسَّسات الدولة، والحكومة لقيادات، وممثلي الأقليّات بشكل يضمن القدرة على الدفاع عن مصالحهم بشكل كامل.
- إدانة العمليَّات الإرهابيَّة كافة، والتمييز ضدّ الأقليّات من قبل أيِّ جهة، ووضع الإجراءات الاحترازيَّة بعدم تكرارها، وتوفير الحماية اللازمة في مُدُنهم، ومناطق تواجدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق