قانونا المحكمة الاتحادية والعفوالعام ..رهان التمرير وعقبة التعديل...البرلمان يضرب موعداً أخيراً مع وزير الشباب ويهدد بإقالته

بغداد- بلادي اليوم

في الوقت الذي أكد فيه مصدر برلماني، أمس الأحد، أن مجلس النواب سيستجوب خلال جلسته السادسة التي ستعقد اليوم الاثنين، وزير الشباب والرياضة ويصوت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام,

شدّد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ منصور التميمي، على أن كتلته ليست ضد اقرار قانون العفو العام في حال تعديله,في حين أكد النائب عن/التحالف الوطني/ حسين الشريفي، أن مقترح قانون العفو العام سيطرح في جلسة مجلس النواب اليوم وسيمرر دون تصويت ائتلاف دولة القانون عليه,فيما هدّدت القائمة العراقية بعدم حضور اعضائها إلى مجلس النواب اليوم الاثنين إذا لم تتضمن التصويت على قانون العفو العام,وأكد مصدر برلماني، أمس الأحد، أن مجلس النواب سيستجوب خلال جلسته السادسة التي ستعقد اليوم الاثنين، وزير الشباب والرياضة ويصوت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام، فضلاً عن القراءة الثانية لمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.وقال المصدر إن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد اليوم الاثنين، يتضمن استجواب وزير الشباب والرياضة والتصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضاً القراءة الثانية لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".وكان مجلس النواب أجل، الجلسة السادسة التي كان من المقرر عقدها أمس الاول إلى اليوم الاثنين، عازياً السبب لإعطاء المجال أمام الجان البرلمانية لتقديم القوانين المهيأة للتصويت.يشار إلى أن البرلمان أجّل التصويت على قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية في أكثر من جلسة، بسبب الخلافات السياسية عليهما.يذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حدّد، اليوم الاثنين، موعداً أخيراً لاستجواب وزير الشباب والرياضة، مهدداً بإقالته في حال لم يحضر.

ومن جانبه أكد النائب عن كتلة الاحرار/ حسين الشريفي، أن مقترح قانون العفو العام سيطرح في جلسة مجلس النواب اليوم وسيمرر دون تصويت ائتلاف دولة القانون عليه.وقال الشريفي هناك اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير مقترح قانون العفو العام الذي سيطرح بجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين، مبيناً: أن القانون سيمرر حتى وان لم يصوت عليه ائتلاف دولة القانون لوجود أغلبية لاقراره.وأضاف النائب عن الوطني : أن الكثير من القوانين طرحت وتم تمريرها من دون تصويت ائتلاف دولة القانون عليها، مشدداً على أن العفو العام لا يساعد على إخراج الإرهابين كما يتصور نواب في ائتلاف دولة القانون، مبيناً : أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تخدم الشعب العراقي.وفي المقابل، استبعد النائب عن /قائمة الرافدين/ عماد يوحنا، ان يتم تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، قائلاً هناك صعوبة بتمرير قانون العفو العام اليوم الاثنين بصيغته الحالية لعدم اتفاق الكتل السياسية على صيغته النهائية، مضيفاً : أن التحالف الوطني يقوم بإجراء تعديلات على بعض فقرات هذا القانون وإذا استكملت التعديلات لجلسة اليوم الاثنين فستكون هناك فرصة لتمريره.الى ذلك شدّد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن دولة القانون منصور التميمي، على أن كتلته ليست ضد اقرار قانون العفو العام في حال تعديله ويتضمن عدم خروج الارهابيين والقتلة من السجون.وقال التميمي: إن ائتلاف دولة القانون ليس ضد قانون العفو العام، وانما مع تشذيب هذا القانون وجعله لا يسمح للإرهابيين والقتلة بالخروج من السجون الى الشارع العراقي، وكذلك سراق المال العام، موضحاً : أن في حال كان هذا القانون يتضمن هذه المطالب فان الائتلاف سيصوت عليه.وبين النائب عن الوطني: أن حسب معلوماته على القانون بصيغته الحالية توجد فقرات كثيرة فيه بامكان ان محامي جيد ان يشتغل هذه الفقرات واطلاق سراح الكثير من القتلة، داعياً اللجنة القانونية الى معالجة هذه الفقرات قبل طرحه للتصويت عليه بمجلس النواب. وبدوره هدّد النائب عن القائمة العراقية، كامل الدليمي، بعدم حضور اعضاء قائمته الى مجلس النواب اليوم الاثنين اذا لم تتضمن التصويت على قانون العفو العام.وقال الدليمي في تصريح صحفي ان "مجلس النواب يستطيع التخفيف من حدة توتر الشارع العراقي من خلال تشريع القوانين التي لها علاقة بحياة المواطنين".وأضاف انه "للاسف الشديد لا يؤدي مجلس النواب دوره بشكل صحيح، حيث يذهب باتجاه التفاصيل غير المهمة والحيوية، ويقوم بدراستها وصرف الوقت عليها". وفي السياق ذاته عدّ النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية "خطأ فادحا" .وقال الطرفي ان " قضية قانون العفو العام حساسة للغاية و لا يمكن التعامل بها بعشوائية لتعلقها المباشر بأمن المواطنين و حقوق ضحايا القتلة القابعين خلف القضبان ".وأضاف ان " إطلاق قانون العفو العام بصيغته الحالية يعد انتهاكا لحقوق ضحايا الارهابيين و القتلة لانه سيعيد قتلة الشعب العراقي الى الشوارع و سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني بشكل واسع ".ودعا الطرفي مجلس النواب الى " العمل على تعديل قانون العام و الحرص على مراعاته لحقوق الابرياء القابعين في السجون و إطلاق سراحهم فضلاً عن عدم السماح للقتلة و الارهابيين للعودة الى الشوارع ضماناً لحق الضحايا في معاقبة الجناة ".

و مايزال قانون العفو العام يثير جدلاً واسعاً داخل الاوساط السياسية في البلاد ما أدى إلى تأخير أقراره بسبب بعض التحفظات المسجلة على القانون . وكان مجلس النواب أجّل التصويت على قانون العفو العام يوم الخميس الماضي بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على المقترح واعتراض ائتلاف دولة القانون على الفقرة المتعلقة بالجرائم الارهابية، فيما تم ادراجه ضمن جدول أعمال جلسة اليوم الإثنين.